العنف النسوي الأبيض: تحرش في باريس ما بعد الاستعمار

بقلم: رباب الرزيني
عمل فني: هبة الوكيلي
هذا المقال من عدد سنة ورا سنة

من خلال العنوان، قد يتوقّع القارئ أن يجد نصًا عن العنصرية، وذلك أمر مألوف، أو ربما عن التحرش في الشوارع، وهو أيضًا ليس نادرًا. غير أن ما يدفعني إلى الكتابة ليس هذا ولا ذاك، بل احتياجي لتحليل تلك السلسلة التي لا تُعدّ من حوادث التهجم التي عايشتها في شوارع باريس على امتداد ثماني سنوات، والتي أخذت من وقتي الكثير لأفهم طبيعتها، وأهمية التفكر في ماهيتها البنيوية. 

 فالفاعل هنا ليس رجلًا، ولا مهاجرًا من «العالم الثالث» كما تصوّره المنابر الليبرالية واليمينية في فرنسا. بل هن نساء بيضاوات، كثيرات، وغالبًا مسنّات. من كثرتها لم أعد أراها وقائع منفصلة، بل ظاهرة قائمة بذاتها. ولست أرويها لمجرد البوح بقصة شخصية، بل لأنها تتيح قراءة ثلاثية الأبعاد تطرح مجموعة من الاشكاليات الاجتماعية والسياسية التي لن تجدها على أي جريدة أو قناة دولية، ومنها قضية  الإفلات الاجتماعي من العقاب المتوارث من البنية الكولونيالية،  وسؤال تشاركنا مع النساء البيض في موقع الهامش، ثم سؤال إعادة تشكّل علاقة المستعمِر بالمستعمَر الجديد داخل الفضاء الفرنسي، بما يقتضيه ذلك من أدوار جندرية محدّدة.

ولا تُستدعى هذه التجربة هنا بوصفها اعترافًا ذاتيًا أو سردًا حميميًا، بل كمادة تحليلية تسمح بتفكيك اشتغال العنف البنيوي والرمزي في الفضاء العام الفرنسي. 

أعيش في باريس منذ ثماني سنوات. منذ يومي الأول، واجهتني ببرود رمادي لم أعهده. وخلال هذه السنوات لا أحصي كم مرة شعرت أنني غير مرئية، أو على العكس مرئية أكثر مما ينبغي؛ حضور فائض، مربك للفضاء العام. ما أصفه ليس حادثة طارئة، بل تراكمٌ يوميّ لتوترات صغيرة تُمارَس في البداية بصيغ غير مباشرة وغير مسمّاة، تبدو خفيّة في مظهرها، قبل أن تنكشف لاحقًا في أشكال صريحة من العنف اللفظي والجسدي.

قد يُقال إن هذا مألوف، فنحن موضوع لحكايات العنصرية الموجّهة ضد كل من يخرج عن البياض. لكن ما يعنيني هنا هو فكرة مفهوم «البياض» باعتباره رأسمالًا ماديًا ورمزيًا نتج عن التاريخ الكولونيالي. فالبياض كمفهوم مستخدم في الدراسات الأكاديمية هو الهوية المعيارية التي تحدّد ما يُعتبر شرعيًا، متحضِّرًا و«كونيًا». يعتبر العديد من القراء المضادين للاستعمار أن في فرنسا، الكونية الجمهورية ليست سوى كونية بيضاء، باعتبار أن الفضاء العام الأبيض هو نادٍ مغلق، لا يمكن دخوله إلا إذا تخلّى القادمون من خارجه عن تاريخهم وتماهوا مع منطق الهيمنة. وأنا، مهما حاولت، لم أكن يومًا قادرة على هذا التماهي. ثم أن وجهي ولوني، الموروثان من أجدادي الذين عايشوا الاستعمار، لا يليق بهم طراز ¹الباونتي.

وجه «ماريان» الذي يُفترض أن يجسّد قيم الجمهورية، يخفي خلفه وجهًا آخر، أكثر توحشًا، وجه المستعمرات القديمات اللواتي يمارسن، بإصرار وهدوء، عنفًا هادئا متكررًا، يصعب حصره كما يصعب إنكاره. في حضورهنّ اليومي، تُفعَّل بُنى التراتبية الاستعمارية في أكثر صورها خفاءً، لدرجة أن المرء ليظن أن بورديو صاغ مفهومه للعنف  الغير مرئي من مراقبة هذه الحركات الدقيقة والقاتلة.

نظرة احتقار، تنهيدة مُتعَبة، ملاحظة “مهذبة” توجَّه لي دون مناسبة، كلها تعني شيئًا واحدًا: وجودي هنا ليس بديهيًا. “أزيحي حقيبتك”، “اخفضي صوتك”، “انتبهي أين تمشين”… تُقال بنبرة مدنية، لكنها محمّلة برسائل إقصاء طبقي وعنصري، توجه جسديًا ولغويًا إلى وضعيتي غير المرغوب بها، وكأن حضوري في هذا الفضاء العام خلل يجب تصحيحه، أو على الأقل تحجيمه.

ما يُثقل عليهنّ، على ما يبدو، ليس فقط ملامحي، بل لغتي أيضًا. في أحد أيام ما بعد السابع من أكتوبر، تعرّضتُ وأصدقائي الفلسطينيين لاعتداء لفظي عنيف من احدى ” الماريانات” في محطة المترو، لمجرد سماعها للعربية في حديثنا. صرخت في وجوهنا: “إرهابيون!”،  لتتحوّل اللغة من أداة تسمية إلى فعل تهديد، لأنها تُسقِط علينا هوية إجرامية تُبرّر العدوان ولأنها لم تعد محصورة في البلاد, بلادنا التي كانت هاته النساء تستوطنها  كمستعمرات فخورات.

نبرة العداء هذه تتكرر في المؤسسات، في العمل، حين يُقابل ارتدائي لكوفية فلسطينية بطرد مموّه بلغة إدارية باردة؛ أو في مكاتب الخدمة العامة حين يتكرر صدى عبارة “هكذا هي الأمور”² كإعلان عن انسداد الأفق وشرعنة اللاتكافؤ، حتى أن البعض، حرفيًا، دفع حياته ثمنًا لهذا الانسداد.

أتذكر أيضًا تلك الضربة المباغتة على كتفي في المترو، حين كنت غارقة في هاتفي، فقط لأرفع رأسي وأرى امرأة تهرول وهي تصرخ: “ارجعوا إلى بلادكم!”… ليس الحدث بحد ذاته هو ما يفزع، بل البنية التي تسمح له أن يحدث دون مساءلة، بل وتبرّره تحت غطاء من احساسها بالخطر، وكأن رد الفعل العنصري مبرَّر بحجة “الاستفزاز الوجودي” الذي يشكله جسد امرأة “عربية”،³ حاضرة، غير معتذرة عن وجودها.

هذه التراكمات ليست شذرات، بل أعراض لنظام كامل، نظام يرى في أبناء المستعمرات تهديدًا لاستقرار الخيال الجمهوري الفرنسي. وحين نحاول، نحن، أن نُسمع صوتنا، أو نحكي وجعنا، نُتهم بأننا “لا نستطيع التحكم في مشاعرنا”، أو بأننا “بربريون”، في مفارقة تاريخية مقيتة: المستعمِر القديم يمارس عنفه ويحمّلنا مسؤولية ردّ الفعل عليه.

 إنهن ماريان ذاتها التي اعتادت رؤية أشباهنا في صورة وصفها جورج أورويل في مراكش (1939): “وجوه نحيلة، شاحبة قبل أوانها، أجساد هزيلة تحت الشمس، أطفال بعظام بارزة من شدة الجوع، كائنات تتحرك في المشهد مثل النمل أو الحمير، لا تستدعي انتباه المستعمِر”. لكننا اليوم، من منظورهم في الشارع الفرنسي،  لم نعد تلك الصورة؛ نحن أصحّاء، نحتل مواقع في الدولة والجامعات، ونتواجد في الفضاء العام من دون أن نطلب إذنًا، و أظن ان ذلك ما يجعل الحرب علينا أولى الأوليات في البلد. 

كتابة هذا النص ليست تعبيرًا عن تجربة فردية، بل محاولة لكشف منطق اجتماعي تُمارَس فيه مساءلة المحميّات الكولونيالية عبر عنف مادي وإقصائي موجّه ضد نساء الجنوب، بوصفه امتدادًا لمشروع جمهوري ذي جذور إباديّة.

غالباً ما تأتي هذه الآراء من “المندمجين”، أو بالأحرى من أولئك الذين تبنّوا خطاب الدولة عن الاندماج بوصفه الحلّ الوحيد للوجود الشرعي في هذا البلد. لكن أصبحنا نلاحظ أكثر فأكثر ان ما تسميه الجمهورية “اندماجاً” ليس سوى عملية انمحاء قسري، يُطلب فيها من المهاجر وأبنائه أن يتنازلوا عن لغتهم، وذاكرتهم، ومظهرهم، وحتى عن أسمائهم، ليذوبوا في هوية واحدة تصفها حورية بوتلدجة بالبياض الجمهوري. تقول  بوتلجدة⁴ إن هذا الخطاب ليس بريئاً بل إنه استمرار مباشر للمنطق الاستعماري، حيث يُطلب من “الأنديجين” القدامى أن يثبتوا ولاءهم بالتخلي عن تاريخهم، بينما يُمنَح الفرنسي الأبيض امتياز اعتباره هو وحده حامل الكونية.

بهذا المعنى، يصبح “المندمج” هو من قَبِل بشروط النادي المغلق، حتى وإن كان الثمن أن يتحوّل إلى ظلّ لذاته. وما يعتبره البعض نجاحاً شخصياً، ليس في النهاية إلا شكلاً من أشكال الولاء المفروض، فكل من يندمج إنما يبرهن على أنه استبطن موقعه الأدنى في السلم الاجتماعي، وقَبِل أن يعيش على الدوام تحت اختبار الشرعية فهل هو فرنسي بما يكفي، أبيض بما يكفي، أم صامت بما يكفي؟ لكن هذا الصمت المطلوب منهم يذهب أبعد من ذواتهم، إذ يمتد ليغطي أيضاً العنف الممارس علينا نحن النساء العربيات والمغاربيات في هذه البلد. فما لا يُقال، وما لا يكاد يُذكر على الإطلاق، حين يكرّر “المندمجون” خطاب الدولة ويتهمون “الأنديجين”⁵ بكل التخلف والعنف والتحرش، هو ذلك التحرش نفسه الذي نتعرّض له من قِبل النساء البيضاوات. هذا الصمت الصارخ و صعوبة ترجمة السلوك، الذي يشكّل امتداداً لآلية الاندماج، هو ما دفعني إلى الكلام. 

تدفعني هذه السياسات العنصرية  غير المقروءة للعامة  للتفكير بالامتداد المباشر بالذاكرة الاستعمارية التي لم تنقطع والتي تعيد طرح السؤال الثاني وهو حول موقع النساء داخل معادلة المركز والهامش، كما تضيء على إعادة إنتاج علاقة المستعمِر بالمستعمَر الجديد، حيث تُسند أدوار جندرية محددة للنساء البيضاوات في حماية الحدود الرمزية للجماعة الوطنية.

والعديد من «الماريانات» هنا حملن من هذا التاريخ، تاريخ أزواجهن الذين كانوا جنوداً كولونياليين، يمارسون سلطتهم على الأرض وأجساد النساء. كما يبيّن المؤرخ مصطفى قادري في مقاله «بورديل البلاد، وبورديل في البلاد»،⁶ لم يكن “البغاء” في الأطلس المتوسط مجرّد هامش اجتماعي؛ بل كان مؤسَّساً ومؤطَّراً من طرف الجيش الاستعماري الفرنسي عبر دور الدعارة العسكرية⁷، حيث تحوّل الجسد النسائي المغاربي إلى أداة للحرب والانضباط. لقد صاغت هذه التجربة العسكرية نظرة كاملة إلى النساء المغاربيات باعتبارهن بغايا بالضرورة، أجساداً متاحة للمتعة أو قابلة للوصم. هذا الجسد، كما يقول قادري، كان دوماً ملتقى بين الاستعمار الذي وظّفه، والاقتصاد المحلي الذي استثمره في الأسواق والمواسم، والسلطات الدينية والسياسية التي تذبذبت بين التحريم والتسامح.

والمفارقة التي لا تكفّ عن ملاحقتي، أن هذا العنف البنيوي ليس حكرًا على الرجال المستعمرين، بل يمتدّ في أجسادٍ بيضاء أنثوية لطالما عُدّت خارج دوائر السلطة، فإذا بي أهرب من ميزوجينية محلّية خانقة، لأصطدم بعنف استعمار-نسوي معقّد، تمارسه نساءٌ يتبنّين ظاهريًا خطاب “تحرير المرأة”، فيما هنّ في العمق حارسات يقظات لتكريس هذه النظرة الاستعمارية على النساء المغاربيات. تحت هذا القناع، تتوارى طبقات من الامتيازات العرقية والتاريخية، حيث تتقاطع السلطة الجندرية مع الامتياز الاستعماري القديم.

ليس الأمر عنفًا رمزيًا فحسب، بل عنف يحمل في طياته عبء تاريخ لم ينقطع. فامرأة مغاربية أو أفريقية جنوب الصحراء أو فييتنامية، حين تُهان في الشارع أو في العمل أو في المترو، لا تُهان فقط كامرأة، بل كجسدٍ يُفترَض أنه خرج من الاستعمار، فيما يُعاد إخضاعه يوميًا ضمن ترتيباته غير المرئية. وكعلامة لونية تقلق البنية اللاواعية للجمهورية. النساء البيضاوات، لا سيما المسنّات منهن، لا يحتللن نفس موقع “الهامش” كما تدّعي بعض النظريات النسوية الليبرالية. فالهامش ليس مشتركًا، بل متدرّج، ولا يتوزع بالتساوي. إذ تمتلك هؤلاء النساء سلطة رمزية حقيقية، تُمارس غالبًا دون مساءلة، من موقع مركّب، نساء بيضاوات كثير منهن يضعن أنفسهن في موقع “حارسات للنظام الاجتماعي”، يمارسن دور السلطة الأبوية المضمرة من داخل موقعهن.

عمل فني: هبة الوكيلي

يهاجمنني بصفتي امرأة، لكن أيضاً بصفتي “امرأة عربية” محمّلة بكل التمثّلات الاستشراقية، جسد فائض، مثير للشبهة، لا يليق به أن يكون حاضرا متكلما باسمه. قد أكون بالنسبة إليهن تهديدا مزدوجا، تهديدا للتراتبية العرقية، وتهديدا لمفهوم الأنوثة الذي ورثنه، ولذلك يأتي عنفهن مشتبكاً، عنصرياً في جوهره ⁸وجندرياً في ممارسته.

إن سلطة المرأة البيضاء، ولا سيما تلك التي تربّت في زمن كانت فيه المستعمرات امتدادًا جغرافيًا ووجوديًا لفرنسا، لا تُمارس بالصراخ أو الشتم دائمًا، بل عبر أدوات أكثر نعومة وأكثر إيذاءً… نظرة احتقار، تعبير وجه متعجرف، ملاحظة “مؤدبة” تنضح عنصريةً، أو نبرة صوت تنطوي على تذكير قاسٍ بالمكانة المتدنية التي يُراد لي أن ألتزم بها. حين أتكلم العربية، أو أرتدي الكوفية، أو أضحك في المترو، أتحول في نظرها إلى شبح لذاكرة استعمارية لم تُمحَ، وإلى تهديدٍ لسلطة ثقافية ما زالت تتوهّم امتلاك الفضاء العام.

وما هو أعمق من ذلك، أن هؤلاء النساء يستمددن من الدولة الفرنسية نفسها أدوات هذا العنف البنيوي. فادعاء امرأة بيضاء بأن مهاجرًا “صرخ في وجهها” كفيل بأن يستدعي الشرطة، فيما لا أحد يصدّق بسهولة أن سيدة بيضاء في الخمسين قد تلكم ذراعي في المحطة أو قد تمارس استغلال السلطة في العمل أو الأكاديميا لتسقطني. إن امتلاكهن للغة، وللرموز الإدارية، وللقبول الاجتماعي، وللجسد “الفرنسي النموذجي”، يجعل منهن وكيلات غير مرئيات لنظام اجتماعي يواصل طردنا من معناه، حتى ونحن نقف فيه.

بهذا المعنى، لستُ فقط ضحية عنف فردي، بل شاهدة على شبكة معقّدة من العنف عنف مادي متجسّد، يُمارَس عبر أدوات رمزية، حيث تتماهى السلطة النسوية البيضاء مع بقايا مشروع استعماري لم يُفكّك بعد. حين أقف أمامهن اليوم، شابة من بلاد كان يُنظر إليها كمخزن للموارد والأجساد، أتكلم لغتي بثقة، وأتواجد في الحيز العام بكامل صوتي وذاكرتي، لا أُذكّرهن فقط بـنساء الأطلس التي كانت تخطف أنظار أزواجهن العسكر، بل أزعزع لديهن يقينًا دفينًا، أن المستعمرة لم تمت، بل عادت في هيئة امرأة لا تعتذر.

أما الأهم في تفكيك السلوك الظاهري هذا، هو أن ما يمنحهن الجرأة هو شعور عميق بالحصانة. يعرفن أن أي رد مني سيجعلني فوراً في موقع “العدوانية” أو “الهمجية”. لعبة مكشوفة، من يملك سلطة التمثيل يستطيع أن يهاجم دون خوف، ثم ينقلب في لحظة إلى ضحية. حين يضحكن بعد تعليقاتهن، فذلك ليس عبثاً بل إعلان انتصار، تأكيد أنهن محميات ببنية اجتماعية تتواطأ معهن تماما.

ليست هذه الشهادات اعترافًا شخصيًا ولا بحثًا عن تعاطف، بل محاولة لتحرير اللغة من صمتها القسري، ولمساءلة العنف حين يتوارى خلف التهذيب، والتمييز حين يتزيّا بالمواطنة، والهيمنة حين تنطق باسم النسوية. ما كُتب هنا ليس ليتّسق مع سردية سائدة عن الضحية والمعتدي، بل ليطرح سؤال  كيف تُمارَس السلطة حين تلبس وجوهًا ناعمة، وشعارات تقدمية.

لا يرمي هذا المقال إلى شيطنة “النساء البيضاوات” كأفراد، بل إلى مساءلة الأدوار التي يشغلنها داخل منظومة استعمارية متحوّلة، حيث يعاد إنتاج العنف والامتياز والشرعية ضمن تراتبيات عنصرية وجندرية متواصلة. العنف المقصود هنا لا يُرصد في تقارير الشرطة، ولا يُلتقط بكاميرا صحافي. إنه عنف مادي  متجذّر في اللغة، في الإيماءات العابرة، في الممارسات المؤسسية واليومية، في الفضاء العام “المتحضر” لأنه يُدار عبر قواعد عامة، ولغة قانونية، وخطاب جمهوري يُنكر الفوارق، لكن هذه الحيادية ليست إلا شكلًا من أشكال العمى المُمَأسس. فهي لا تلغي التراتبيات، بل تُخفيها، وتحوّل الامتياز إلى معيار غير مرئي. الحياد هنا لا يعني غياب العنف، بل غياب الاعتراف به، إذ يُعاد تفسير الإقصاء بوصفه خللًا فرديًا لا نتيجة بنية تاريخية. يُمارَس هذا العنف باسم القيم الجمهورية، لكنه يُعاش كقهر مستمر من قبل آلاف  غير قادرة على البوح به أو النجاة من ثقله الخفيّ.

ما أرغب أن يصل من خلال هذه الكتابة هو أن علينا أن نُعيد النظر في خرائط القوة والهامش داخل المجتمعات التي تدّعي المساواة. أن نُعيد التفكير في “من” يملك الحق في الغضب، في الصوت، في الوجود غير المبرَّر. أن نسأل: ما الذي يجعل عنفا غير مرئي؟ من يحميه؟ ولماذا نصمت عليه؟
كيف يمكن للنسوية أن تتحرر من امتيازها الأبيض؟ وهل يمكننا بناء تضامن لا يتجاهل الاستعمار؟
ثم، ما معنى أن نكون نساء من «الجنوب»، نحمل معنا تاريخًا استُخدم ضدنا، ونواجه اليوم استمراره من داخل وجوه تدّعي النضال من أجلنا؟
أيّ مقاومة ممكنة حين تكون السلطة ناعمة، أنثوية، ومؤسساتية في آن؟

هذه الأسئلة ليست فقط نظرية. إنها، بالنسبة لي، شرط للحياة.
شرط لأتمكن من التنفس، والضحك، والتحدث بلغتي وأن أسمع لموسيقتي وأن أعيش في مجتمع عادل.
شرط لأتمكن من أن أكون امرأة، لا استثناءً استعمارياً، ولا شبحاً في ذاكرة بيضاء لم تُفكك بعد.