بقلم فيروز
ترجمة: نوارة ب
العمل الفني: لينا
يتشكل “النظام البيئي” للصحة الجنسية والإنجابية (SRH) من مؤسسات متعددة بما في ذلك المؤسسات الطبية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمهنيين الطبيين من خلفيات متفاوتة، وعلى الرغم من أن هذه المؤسسات تعتمد أساليب متنوعة لمعالجة قضايا الرعاية الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية، والإنجابية للنساء، والفئات الأخرى المحرومة من حقوقها، إلا أنها غالبًا ما (تعيد) إنتاج اختلالٍ في موازين القوى على غرار محاور القمع التي تحاول مواجهتها.
أحد أسباب ذلك هو الارتباطات الاجتماعية والثقافية السائدة للجنس والنشاط الجنسي والتربية الجنسية مع مفهوم العار والمحرمات، قد تؤثر هذه الارتباطات على (أ) المجال المنطقي للنظام البيئي للصحة الجنسية والإنجابية (كيف يتم الحديث عنها وحولها و/أو توظيفها في المحادثات عن الصحة والتنمية) من خلال فصلها عن مجال الصحة الفسيولوجية والجسدية والنفسية و/أو قضايا حقوق الإنسان، (ب) إمكانية الرعاية الشاملة من قبل المهنيين الطبيين والممارسين الذين قد لا يكونون مستعدين أو قادرين على توفير الموارد والخدمات لعدد كبير من السكان، و (ج) تضييق الفهم والقيود المفروضة على إمكانية الوصول للرعاية والرعاية العادلة، وكيف تتحقق هذه الأشياء (أو لا تتحقق) في الممارسة. وتؤثر القضايا الخطابية والهيكلية على شكل نظام الصحة الجنسية والإنجابية وموقعها غير المستقر في المجال الطبي مما يعزز استمرار التمييز الطبي لا سيما ضد المجموعات غير المعيارية.
إن عملي كمديرة مجتمعية ورئيسة قسم الأبحاث في منصة رائدة في مجال حقوق الصحة الجنسية والإنجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكمساعدة باحث في منظمة غير حكومية تركز على وصول الشباب إلى حقوق الصحة الجنسية والإنجابية كشف لي مخاوف واحتياجات المواطنين العاديين من زوايا متعددة، بناءً على ما تعلمته عن معاملة مجموعتين موصومتين اجتماعياً – النساء والأفراد الكويريين، سألخص بعض الفجوات بين الخدمات والموارد المقدمة / المتاحة وما تسعى إليه والعوائق التي تحول دون الوصول لها، والآثار المترتبة على هذه الفجوات والحواجز.
التمييز الطبي والإهمال وحواجز الوصول للرعاية
نادرًا ما تحصل النساء غير المتزوجات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعلاجات والمعلومات التي يحتجنها بما في ذلك المشورة الطبية المناسبة الخالية من التحيز أو التهجم الدقيق، ووسائل منع الحمل إذا كن غير متزوجات، وتوافر الموارد للمشاكل الصحية مثل العدوى، والتشنج المهبلي، وصدمات الجنس أو غيرها من المسائل، وحتى عندما تتمكن المرأة من الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات، فإن الخوف من التعرض لإلحاق العار بها بخصوص عذريتها أو عدم فهم غشاء البكارة يؤدي إلى عوائق أمام الوصول للرعاية حيث يتواجد خوف من أن يتمكن الأطباء من استنتاج شيء ما عن حياتها الشخصية لا ترغب المريضة في الكشف عنه.
يتجلى حمل هذا الخوف والشعور بالعار في مجالات اجتماعية محددة وفي التواصل مع المجال الطبي، يمكن لأي طبيب – أخصائي أمراض النساء أو أخصائي الصحة الجنسية والإنجابية أو غير ذلك – القيام بالتمييز ضد عملائهم من الإناث، يستخف بعض الأطباء بألم المرأة ويصرفون النظر عن أي مشكلة طبية لأنها “ستُحل عند الزواج”، وكان هذا هو الحال بالنسبة لفتاة تبلغ من العمر 23 عامًا تعاني من تقلبات هرمونية ودورات غير منتظمة والتي يمكن أن تكون تجسيدًا للعديد من المشكلات الصحية المختلفة التي يمكن حلها بطريقة سحرية عند الزواج، وكان ذلك من الواضح أيضًا عندما ذهبت شابة تبلغ من العمر 26 عامًا مصابة بالتهاب الشعب الهوائية إلى الطبيب؛ حيث كان سؤاله الأول “هل أنت متزوجة؟”. إن غياب علاقة السؤال بالتشخيص العام يكشف الطرق التي يتم بها تعبئة المعايير المجتمعية والمغايرة ضد الشابات والتأثيرات المحتملة على مستوى الرعاية الطبية التي يتلقينها.
تصبح الحالة الزوجية للمرأة محورية بالنسبة للمرأة التي تبحث عن المساعدة الطبية، فالنساء المتزوجات و / أو المستعدات للزواج مرحب بهن أكثر في عيادات أطباء أمراض النساء وفي السعي للحصول على الخدمات والفحوصات، هذا لا يعني أن ذلك لا يزال أمرًا طبيعيًا أو مقبولًا لكنها عملية أسهل نسبيًا إذا كانت المرأة متزوجة حيث تصبح المرأة في هذه الحالة مستفيدة آفضل من الخدمة من غير المتزوجة، النساء غير المتزوجات اللواتي يبحثن عن الرعاية للمشاكل الصحية التي قد تشير إلى أنهن كن ناشطات جنسيًا خارج نطاق الزواج يستدعين مزيدًا من الأحكام أو الاتهامات من المهنيين الطبيين أو الموظفين، على سبيل المثال عندما تزور النساء أطباء أمراض النساء يتم سؤالهن عن ذلك ويتأثر علاجهن الطبي بحالتهن الزوجية وافتراض المغايرة الجنسية، ويتم تطبيع هذه الإهانة المنحازة للمغايرة من خلال المحرمات الاجتماعية والثقافية ولكنها تعتمد أيضًا على نفاذية التمييز الطبي وحرمان النساء والكويريين من الخدمات الصحية قبل الزواج، مرة أخرى نرى تمييزًا طبيًا في نقص التشخيص والتشخيص الخاطئ وافتراضات الهستيريا بدلاً من الألم لدى النساء، ونقص الأدوية والخدمات للأمراض المنتقلة جنسيا. إن هذه المشكلات تسود في المناطق التي تفتقر بشكل عام إلى نظام رعاية صحية طبي متماسك وقابل للتنفيذ، وعلاوة على ذلك فإن الطريقة التي يتم بها تكوين نظام الصحة الجنسية والإنجابية تجعله أكثر اجتياحًا وتهديدًا لحياة الفئات المهمشة.
يواجه الأفراد الكويريون أشكالًا مماثلة من التمييز الطبي أو نقص الرعاية مثل تلك التي نوقشت أعلاه، قد يواجه الأفراد الكويريين الذين يسعون لإجراء فحوصات طبية أو الحصول على رعاية أو معلومات حول أشياء مثل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي عنفاً محتملاً، وقد يتمكن بعض الأشخاص “الظاهرين” بشكل مغاير” أو لا يبدون “كويريين” بشكل واضح من الادعاء بأنهم أصيبوا بمرض منقول جنسيًا من العقاقير بدلاً من الإشارة إلى أنهم مارسوا الجنس”غير المعياري” والذي قد يبدو كبديل أكثر أمانًا .
رأيت مدى شيوع هذه التجربة من خلال عملي الميداني، ذهب صديقان إلى نفس المركز الطبي لفحص الأمراض المنتقلة جنسيًا وتم فحص إحدهما من قبل ممرضة متعاونة للغاية، عندما سأله صديقه أين يذهب لإجراء الاختبار وصّى بنفس المركز وعندما ذهب هناك تلقى معاملة سيئة وكاد أن يتشاجر، ما كان مختلفًا بين الحالتين هو أن الحالة الأولى كانت “عابرة -بمظهر مغاير-” لذلك لم تثير الشكوك حول ميوله الجنسية أما الأخيرة لم تبدو “مغايرة بما فيه الكفاية”، هذا لا يكشف فشل الموارد والتوصيات المجتمعية ولكن يكشف حالة أخرى من التمييز الطبي، يتجذر التمييز في الافتراضات الفردية والأحكام والأحكام المسبقة لذا فإن طمسها يتطلب تدخلاً مناسبًا في كيفية ممارسة الأخلاق دون اللجوء إلى التعاريف الشخصية للأخلاق أو إطلاق الأحكام، تحتاج التدخلات داخل نظام الرعاية الصحية إلى مواجهة الطريقة الأبوية التي يتم بها تهيئة هذا النظام ومن ثم إيجاد طرق لمعالجة هذا تمامًا.
بالطبع تؤثر المكانة والطبقة الاقتصادية أيضًا على أنواع الضغط الاجتماعي والاعتداءات الدقيقة التي يواجهها الأفراد، النساء والأفراد الكويريون الذين تم تهميشهم والذين يكافحون من أجل الحصول على الرعاية الصحية أو الامتثال بسلوك “مقبول” اجتماعيًا وثقافيًا يمكن أن يتأثروا بشدة بالردع والتخويف في أوضاع الصحة الجنسية والإنجابية، يتطلب فهم هذا من خلال عدسة التقاطعية أن نرى كيف يتفاقم الموقف عندما تتطابق تلك الهويات، فالأفراد الأقل قدرة من الناحية المالية داخل هذه المجموعات معرضون لخطر أكبر بكثير من أولئك الذين لديهم رأس مال يكفي للذهاب إلى الأطباء أو لتمويل علاجاتهم، فمن المهم فهم الطبيعة التمييزية لهذا الوضع من خلال عدسة تقاطعية لفهم نطاقات مثل هذا التمييز الاجتماعي والطبي.
العمل الفني: لينا
الصمت الاجتماعي و (إعادة) إنتاج التداعي
إن التمييز الاجتماعي ضد كل من النساء والأفراد الكويريين في مؤسسات الصحة الجنسية والإنجابية متجذر في العار الثقافي والمحرمات المتعلقة بالإنجاب والصحة الجنسية، واستحالة التحدث عن هذه المواضيع بطريقة علنية أو مفتوحة، هذا التمييز الاجتماعي يولّد ويعزز التمييز الطبي لأنه يوفر حماية لمثل هذا التمييز الاجتماعي ويمكّن ممارسته بحرية مقابل عواقب قليلة أو معدومة، وتحاول المنظمات غير الحكومية عادة العمل بشكل عرضي في المناطق التي يوجد فيها نقص في إضفاء الطابع الرسمي داخل نظام الرعاية الصحية على معالجة بعض هذه القضايا في أشكال حملات أو مبادرات توعية.
غالبًا ما تعيد المنظمات غير الحكومية إنتاج الصمت والتسلسل الهرمي الأخلاقي في نهجها الخاص تجاه الصحة الجنسية والإنجابية سواءً كان ذلك من خلال تنمية المجتمع أو “صحة المرأة”، مما قد يفاقم النتائج المحسوسة للمجتمعات التي تهدف إلى معالجتها، أحد الأمثلة على ذلك هو في مناهج المنظمات غير الحكومية تجاه “مبادرات تنظيم الأسرة” وتُفهم مبادرات تنظيم الأسرة التي غالبًا ما تكون حساسة أو معرضة للغسيل الوردي، على أنها جزء لا يتجزأ من معالجة المعدلات المرتفعة للنمو السكاني والاكتظاظ وارتفاع معدلات الفقر وتراجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على سبيل المثال، عندما يتم تقديم مبادرات تنظيم الأسرة كحملات تنمية اجتماعية واقتصادية تستهدف الصحة الإنجابية في المجتمعات الريفية والسكان الأقل حظًا (حتى تعزيز السياسات المكافئة “لسياسة الطفل الواحد” في بعض الأحيان)، فإنها غالبًا ما تتجاهل قضية رئيسيةً تواجه هذه المجتمعات: أن الناس في هذه المناطق ربما لم يتلقوا توعية جنسية تتناول علم الإنجاب أو الجنس، إن العلاقة بين المعدلات المرتفعة للتكاثر والفقر والتعليم والثروة يتم التغاضي عنها أيضًا بشكل عام كما أن تطبيع “تنظيم الأسرة” بدون جهود جذرية مناسبة ببساطة أمر ساذج.
المبادرات الصحية التي تركز على المنظمات غير الحكومية أيضًا تستبعد أو ترسم حدودًا حول ما هو “مقبول اجتماعيًا” بشكل أكثر نشاطًا، تلعب برامج “صحة المرأة” دورًا مهمًا في معالجة الظروف الصحية من التوعية بسرطان الثدي إلى الوقاية من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، على الرغم من أهمية هذه البرامج والمبادرات التي لا يمكن إنكارها إلا أنها تتطلب نفقات صحية يمكن تخصيصها في أماكن أخرى، فيمكن أن يخصص توزيع النفقات نحو التدريب المناسب للمهنيين الطبيين ومقدمي الرعاية الصحية لتوعية مناهجهم وفصل مثل هذا التحيز في اللقاءات الطبية، يمكن تخصيص هذا الإنفاق الصحي الخاطئ (الذي لا يمكن إنكاره) لتحسين الأوضاع الطبية والعيادات والتدريب وتعديل المناهج الدراسية ومعالجة القضايا الشعبية التي يتم تجاهلها مرارًا وتكرارًا باعتبارها “قضايا شائكة” لا يمكن حلها.
يتماشى استبعاد الفئات غير المعيارية والمهمشة مع التهميش الاجتماعي النشط لمجتمعات الكوير، وبالتالي فإن بذل الجهود لحماية تلك المجتمعات لا يثمر إذا لم تكن هذه الجهود تندرج تحت مظلة تنظيم الأسرة.
نظرًا لأن الافتراضات الإقصائية والممارسات التمييزية لم يتم تناولها في هذا الإطار، فإن “المحاولات البراغماتية” لمعالجة قضايا الصحة الجنسية والإنجابية تنتهي بالعمل ضمن الوصمات الاجتماعية وإعادة ترسيخ التسلسلات الهرمية الأخلاقية الموجودة بالفعل، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى سوء تخصيص الاهتمام أو الموارد المتاحة في النظم البيئية للصحة الجنسية والإنجابية، وإعادة إنتاج عدم المساواة عن غير قصد في مجالات أخرى بما في ذلك التحرش وفقر الدورة الشهرية والاغتصاب الزوجي أو النسبي والاغتصاب التصحيحي أو العنف ضد النساء والأفراد الكويريين.
الإنجاز العفوي ومواجهة وصمة العار
تواجه المجتمعات الموصومة التمييز الطبي والإهمال داخل النظام البيئي للصحة الجنسية والإنجابية وتتعرض للإسكات والتهميش المجتمعي، وتستخدم المجتمعات الموصومة تكتيكات الارتجال والإنجاز العفوي للوصول إلى الموارد والخدمات والمعرفة كونها محاصرة في موقف “الدفاع عن النفس”. أحد الأساليب هو نشر المعرفة من خلال الشبكات غير الرسمية للأسرة وأفراد المجتمع الداعمين مثل المعلومات المتعلقة بالعلاجات والأدوية والمشورة الطبية والمراجع الموثوقة، تُجمع هذه المعرفة من خلال التجربة الشخصية أو زيارة شخص آخر لطبيب وهي طريقة حاسمة لمعالجة أوجه القصور في التربية الجنسية.
ومع ذلك عندما لا تكون هذه المعرفة قابلة للتطبيق عالميًا ولا يمكنها استيعاب مجموعة القضايا الموجودة حول التربية الجنسية أو الصحة، هناك خطر محتمل يتمثل في أن أنواع المعلومات المتداولة ليست خاصة بالفرد المعني مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة التي تهدف إلى حلها أو مضاعفتها، يمكن أن يؤدي هذا إلى حلقة من المعلومات والإرشادات المضللة التي تتشكل من نقص الوعي حول تعقيدات صحة النساء وصحة الكويريين، هناك مخاطر محتملة من مشاركة هذه المعلومات دون تشخيص أو فحص الطبيب لمريض المحدد ومشكلته الطبية المحددة، لا تظهر أي مشكلة أو قلق طبي بنفس الطريقة لذلك لا يمكن أن يكون هناك نهج واحد يناسب الجميع لمثل هذه التشخيصات، ويصبح التشخيص الذاتي عندئذٍ الخيار المتاح والطريق الأسهل الذي يلجأ إليه معظم الأفراد، كلا النموذجين من التشخيص يمكن أن يؤديا في النهاية إلى نتيجة أكثر خطورة من تيسير الموقف أو التخفيف من القلق المعني.
يمكن للمرء أن يرى الاعتماد المتغير على الإنترنت ومصادر وسائل التواصل الاجتماعي على أنه امتداد لتكتيكات الإنجاز العفوي، أصبحت المنتديات مثل WebMd أو Reddit والمجموعات المغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل مجموعات Facebook المغلقة أكثر سهولة في الوصول إليها، عندما كنت مديرة مجتمع لإحدى تلك المنصات كانت النساء يسألن بأريحية عن ظروفهن ويسألن عما إذا كن حوامل وما هي الأعراض التي يمكن أن تشير إلى ذلك من بين العديد من القضايا الملحة الأخرى، كان هناك دائمًا شعور بالإلحاح والقلق مصحوبًا بطلبات الرسائل هذه وهو أمر مؤسف ولكنه مفهوم.
الخاتمة
غالبًا ما يتم التعامل مع الصحة الجنسية والإنجابية على أنها عرضية للصحة الفسيولوجية والجسدية والنفسية ولا يكاد يوجد نهج متكامل لمعالجة الصحة الجنسية والإنجابية في قطاع الصحة العامة، إن عدم وجود نهج متكامل وشامل وتهيئة نظام الصحة الجنسية والإنجابية بطريقة محدودة تركز على العلم وتتجاهل الافتراضات الاجتماعية والأخلاقية والدينية التي تقوم عليها، والظلم الاجتماعي والتمييز الذي يعيد إنتاجه النظام، يسلط الضوء بشكل أكبر على مدى الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأفراد والمجموعات الاجتماعية غير المعيارية التي تواجه التمييز داخل وخارج النظام البيئي للصحة الجنسية والإنجابية.
ينتهي الأمر بالعديد من المؤسسات والهياكل الاجتماعية المعاصرة التي تدعي أنها تحررية إلى التشكيك (وحتى قمع) النضال من أجل الوجود غير المعياري والرفاهية والحقوق والعدالة، حيث فحص التناقضات والثغرات في الأنظمة الطبية ونوايا المنظمات غير الحكومية وممارساتها يكشف عن مدى اقتران النضال من أجل الوجود بالنضال من أجل الخدمات والموارد الطبية، إن الافتقار المستمر للتعاطف المجتمعي ولمراعاة آثار تمييز أنظمة الرعاية الصحية الغير مستقرة والطرق التي يتم بها تهميش المجموعات غير المعيارية سيؤدي إلى تفاقم الفجوات الاجتماعية والمدنية الموجودة بين السكان إن لم يتم إيقافها، إن معالجة قضايا الوصول للرعاية والعدالة في الرعاية الصحية وإعدادات المنظمات غير الحكومية ليست مجرد وسيلة لتحسين أنظمة الصحة الجنسية والإنجابية الموجودة فحسب بل هي أيضًا طريقٌ لمواجهة عدم المساواة الاجتماعية من خلال توجيه حقوق المجموعات غير المعيارية إلى المركز.